كشف عادل الزين مدير القرض والتشجيعات بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ان صندوق لتعويض الاضرار الفلاحية الناجمة الجوائح الطبيعية المحدث في سنة 2018 صرف تعويضات في الموسم الفلاحي الفارط بقيمة 61 مليون دينار في شكل تعويضات للفلاحين المجاحين في قطاع الزراعات الكبرى.
ودعا الخميس خلال ورشة عمل لعرض النتائج الاولية لدراسة حديثة أعدها المشروع الدولي للتصرف في المخاطر الفلاحية (بارم) بالاشتراك مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الفلاحين التونسيين الى الانخراط في هذا الصندوق من اجل الحصول على التعويضات المالية في حال حدوث مخاطر فلاحية
وشدد المسؤول على ان تونس تعرف تواتر للتغيرات المناخية في العديد من جهات البلاد التي وصل فيها الجفاف الى خمس سنوات متتالية لافتا الى ان الموسم الفلاحي للسنة الفارطة كان قياسيا من حيث قلة الامطار بالإضافة الى تسجيل مستويات كبيرة لدرجات الحرارة.
وأوضح انه انجاز شراكة مع منصة للتصرف في المخاطر إثر قرار لمجموعة العشرين في سنة 2013 تم الشروع في التشاور للمساعدة على التصرف في المخاطر مع انجاز دراسة تخص الزراعات الكبرى الذي يستنزف موارد مالية كبيرة خاصة على مستوى العملية الصعبة بتوريد كميات هامة من الحبوب ودراسة تهم قطاع الزياتين وهي منظومة توفر عملة صعبة عند تصدير زيت الزيتون التونسي.
وقال ان الدراسة تشمل كل المنظومة في القطاعين المذكورين انطلاقا من الإنتاج الى التسويق على ان يقع لاحقا وضع الية دائمة للتوقي من المخاطر وحسن التصرف فيها. وأشار الى انه تم في السنة الفارطة جمع محصول ب 5 ملايين قنطار فقط معتبرا الرقم ضعيف جدا بسبب حالة الجفاف التي تعرفها تونس الامر الذي سلبا على قطاع الزراعات الكبرى.
وأفاد من جهة أخرى ان الدراسة ستكون جاهزة في شهر ماي بعد عمل دام ستة أشهر وانه في شهر اوت القادم ستتضح الرؤية بصفة جذرية لمشروع واضح المعالم بالإمكان تقديمه للمانحين الدوليين والحصول على تمويلات مالية هامة.
وشدد على ان العديد من الصناديق العالمية تهتم بمسائل التغيرات المناخية وان تونس مطالبة بان تكون متأهبة لمواكبة التغيرات المناخية الاخذة في الازدياد من اجل الحصول على التمويلات الضرورية لحسن التصرف في المخاطر الفلاحية التي قد تتسبب فيها هذه التغيرات المناخية.
ومن جانبه قال حسام الدين الشابي أستاذ جامعي ومختص في السياسيات الفلاحية واحد معدي الدراسة العلمية انه بإمكان تونس ان تخسر حوالي ثلث محصول الزياتين وزهاء 350 ألف طن من الحبوب في حال حدوث مخاطر فلاحية قصوى.
وحذر من انه في حال حدوث مخاطر فلاحية وتكون قصوى بالإمكان ان تساهم في خسارة او ضياع تونس لثلث محصول الزراعات الكبرى والزياتين وسيكون لذلك انعكاسات اقتصادية ومالية على ميزان الدفوعات وارتفاع قيمة توريد الحبوب وخسارة العملة الأجنبية من عملية تصدير زيت الزيتون وفق تقديره.
وقدر ان المخاطر الفلاحية قد تؤدي الى خسارة حوالي 350 ألف طن من الحبوب، معتبرا ذلك رقم هام ومفزع جراء الجوائح الطبيعية. كما لاحظ ان الدراسة ركزت على المخاطر المناخية من حيث دراسة تأثير النقص الحاد في المياه على الزياتين خاصة على مجال انتاج زيتون الزيت
وركزت الدراسة على قطاع انتاج الحبوب (القمح الصلب والقمح اللين) مع السعي الى دراسة الخسائر التي يمكن ان تتسبب فيها المخاطر على مردود الزراعات الكبرى في تونس ولا سيما إمكانية تراجع مردود الفلاح التونسي ودخله.
وكشف معد الدراسة انه في حال حصول مخاطر فلاحية كبيرة مثل الحرارة القصوى او الاجهاد المائي قد ينعكس ذلك الى ضياع ثلث المحصول من الحبوب مشيرا الى ان التغيرات المناخية في تونس هامة وصارت متواترة.
وتطرق المتحدث الى مخاطر أخرى قد تؤثر على نشاط الزياتين وجب اخذها بعين الاعتبار على غرار نقص البرودة. واكد على ان الدراسة من شانها ان تقود الى مسالك تفكير عميقة مرتبطة بتحيين السياسات الفلاحية في تونس من ذلك تغيير الخارطة الفلاحية في تونس وتحيينها لافتا الى ان وزارة الفلاحة بصدد الاشتغال على هذه النواحي.
وعن مسالك التفكير والحلول العملية التي قد تفرزها الدراسة قال حسام الدين الشابي انه بالإمكان مثلا التركيز على تحيين الخارطة الفلاحية وتطويرها وعما إذا كان هذا التحيين عاجلا في الظرف المناخي الراهن والاخذ في ازدياد الخطورة. وذكر بانه يمكن التفكير في إرساء اليات ومساعدات مالية لدعم الفلاحين في تسجيل مخاطر فلاحية كبيرة على قطاعي الحبوب والزياتين.
م.ز
تم النشر في 01/03/2024
